الحُجِّية القانونية والحماية المُقررة للشيك الإلكتروني في النظام السُعودي

الملخص

 تهدف الدِّراسة إلى بيان الحُجيِّة القانونية والحماية المُقررة للشيك الإلكتروني في النظام السُعودي، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الشيك الإلكتروني والبيانات التي يتضمنها، وبيان مدى حُجِّية الشيك الالكتروني في الإثبات وفق النظام السُعودي، وتوضيح الجرائم المتعلقة بالشيك الإلكتروني في النظام السُعودي، وبيان أوجه الحماية المدنية والجزائية المُقررة للشيك الإلكتروني في النظام السُعودي. واعتمدت الدِّراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحقيق أهدافها من خلال معرفة مفهوم الشيك الإلكتروني وبيان حُجِّيته، والوقوف على الحماية المدنية والجزائية المُقررة له في النظام السُعودي، وتحليل النصوص النظامية السُعودية ذات العلاقة، وبيان مدى انطباقها على هذا النوع من الشيكات. وقد توصلت الدِّراسة إلى جُملة من النَّتائج مفادها إنَّ المنظِّم السُعودي لم يضع حتى الآن تعريفًا مُحددًا ومباشرًا للشيك الإلكتروني؛ إلا أنه يُمكن تعريف الشيك الإلكتروني بأنَّه أداة دفع رقمية لها نفس الوظائف والمُميزات المُقررة للشيك الورقي، ويتمتع بذات القوة القانونية التي تترتب على الشيكات التَّقليدية، ويُعتبر الشيك الإلكتروني امتدادًا للشيك الورقي، ونسخة مطورة منه، ويشتمل على نفس البيانات الإلزامية المُقررة للشيك الورقي؛ مثل: كلمة شيك مكتوبة على متن الصك، واسم المسحوب عليه، وتوقيع الساحب، وتاريخ الإصدار؛ غير أن الاختلاف الجوهري بينهما يتمثل في الطَّبيعة الرقمية للشيك الإلكتروني، والتي تتطلب إدخال بعض التَّفاصيل التَّقنية الخاصة، كما أقر المنظِّم السُعودي بحُجِّية الشيك الإلكتروني باعتباره مُحرَّرًا رقميًّا، ويأخذ حكم الإثبات بالكتابة، وبالتالي يجوز الاحتجاج به أمام القضاء كدليل قانوني معترف به؛ شأنه شأن المُحرَّرات الورقية؛ متى ما استوفى الشروط النظامية.