رؤية فقهية حول ثوابت ومتغيرات الزواج في تعديلات برلمان إقليم كوردستان

الملخص

إن مبدأ الثوابت والمتغيرات من أهم الخصائص الرئيسة التي تميّز به الفقه والفكر الإسلامي. أما الأحكام  الثابتة فلا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وهي ثابتة بنص واضح ومفصلة في مصادرها المتفق عليها، وبها تستقر حياة الناس. وأما الأحكام المتغيرة فتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، ولا يوجد في مصادرها ما يدل على ثباتها وعدم جواز تغييرها، ومستندها الأساس هو العقل والاجتهاد على أن لا يتعارض مع أصول الأحكام المتفق عليها.

الكثير من أحكام الزواج ثابتة لا يجوز تغييرها البتة مهما كانت الظروف؛ كما في مسألة المحرمات. ولا يجوز أن يأخذ الثابت من الأحكام حكم المتغير منها.

إن المشرع في إقليم كوردستان لم يخرج عموما عن الثوابت الشرعية في نظرته الجديدة لمفهوم الزواج. وهذا واضح في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2008م، ولكن وقع في خطأ حينما حذف النسل من التعريف واقتصر على الأسرة فقط كغاية رئيسة للزواج؛ إذ في ذلك تناقض مع المادة الثالثة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تعطي للزوجة حق التفريق لعقم زوجها. والأولى بالمشرع إعادة كلمة النسل إلى غاية الزواج في التعريف.

ولم يمنع المشرع الكوردستاني تعدد الزوجات التزاما بالثابت من أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولأنه يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص في المادة الثانية على " لا يجوز سن يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام". ولكن في ذات الوقت وقع في خطأ حينما اشترط للتعدد رضا الزوجة الأولى وتقديم تعهد بتحقيق العدل في الجانب المعنوي باعتبار ذلك من الأحكام المتغيرة. إذ لا يمكن عد ذلك من المتغيرات.

وعلى الرغم من اعتبار المشرع العراقي والمشرع الكوردستاني القابلية البدنية من الثوابت في الزواج؛ إلا أنه لم يعتبر سن الزواج ثابتا بل جعله أمرا يجوز تعديله. لذا عدّل السن القانوني للزواج بالنسبة للصغير إلى إكمال سن السادسة عشر من العمر.