اثر جائحة كورونا على مدد الطعن بالأحكام القضائية

  • م.م. اسراء خضير مظلوم كلية القانون - جامعة كربلاء - العراق
  • م. علي صباح خضير قسم القانون - كلية مدينة العلم الجامعة - العراق
  • م. حسين عبيد شعواط كلية القانون - جامعة القادسية - العراق
الكلمات المفتاحية: مدة الطعن، الاحكام القضائية، مدة السقوط، مدة التقادم، المدد الحتمية للطعن.

الملخص

تكتسب المواعيد الاجرائية اهمية كبيرة في اطار الدعوى المدنية، وتحدد هذه المواعيد بأوقات زمنية معينة يجب القيام بالعمل الاجرائي خلالها ويمنع العمل به بعد انقضائها، ويرمي المشرع من وراء ذلك الى تحقيق هدفين اساسيتين، حسن سير القضاء وحماية حقوق الخصوم. ونظراً لأهمية مدد الطعن وما يترتب من جزاء على فواتها او عدم مراعاتها، فقد بين المشرع في قانون المرافعات المدنية، وبشكل منضبط وقت بدء سريانها و وقت انقضائها، اذ تبدأ المدة من اليوم التالي للتبليغ  بالحكم او اعتباره مبلغاً اي لا يدخل في حسابها  اليوم الذي تم فيه العمل او الواقعة التي تمثل بداية الميعاد وانما من اليوم الذي يليه، وتنتهي في اخر ساعات العمل من اليوم الاخير لانتهاء الميعاد، واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية تمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.

     ونظراً لأهمية تلك المدد وتعلقها بحقوق الخصوم، لذا فهي تُعد حتمية ويترتب على تجاوزها او عدم احترامها سقوط الحق في الطعن وتتمسك المحكمة في ذلك من تلقاء نفسها لتعلق الامر بالنظام العام، لكن المشرع اورد بعض الاستثناءات التي تتفق مع المنطق وتحقق العدالة حيث جعل المدد القانونية تقف اذا ما توافر سبب من الاسباب الثلاث التي حددها وهي وفاة المحكوم عليه او فقد اهليته او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، وذلك خلال المدة الواقعة بين تبليغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن بالحكم.

     ومع ذلك وعلى الرغم من التزام الخصوم ومراعاتهم لمدد الطعن، الا انه قد يحصل امر طارئ عام لم يكن في الحسبان ولا يمكن دفعه، يكون من شأنه ان يجعل من المتعذر على الخصم ان يمارس حقه في الطعن خلال المدة التي حددها القانون، كما في حالة الحروب الخارجية او الاضطرابات الداخلية او انتشار الاوبئة والامراض، وهذا ما حصل فعلاً في ظل انتشار (فايروس كورونا)، اذ كان من شأنه شل الحركة على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فرض حظر التجوال من قبل الجهات المختصة مع تعطيل عمل سطات الدولة ومنها السلطة القضائية وتوقف عمل المحاكم.

     وفي ظل عدم وجود نص خاص في قانون المرافعات المدنية من شأنه ان يعالج الحالة المتقدمة، وبما ان العدالة تقتضي عدم سريان المدد القانونية في حق الخصوم، مما حتم على مجلس القضاء الاعلى في العراق الى اصدار بيان بتاريخ (6/4/2020)، قرر فيه ايقاف سريان المدد القانونية الخاصة بالطعون في الاحكام والقرارات طيلة فترة تعطيل الدوام الرسمي بسبب انتشار فايروس كورونا على ان يستأنف في يوم بدء الدوام الرسمي. وبذلك يبقى الميعاد موقوفاً طوال فترة قيام المانع، على ان تحتسب المدة السابقة على حدوثه وتضاف اليها المدة اللاحقة بعد زواله من اجل استكمال المدة التي يتطلبها القانون.

المراجع

اولاً/ الكتب القانونية :
1. . احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1990.
2. د. احمد الهندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثاني، دار المعارف الجديدة، 1995.
3. . د.ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت، 2015.
4. د. نبيل اسماعيل عمر ، قانون اصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2008.
5. القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) وتطبيقاته العملية، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009
ثانياً/ الرسائل الجامعية :
1. مي خميس عصفور ، المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني" دراسة مقارنة". رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الازهر ، غزة ، 2010.
القرارات :
1. بيان مجلس القضاء الاعلى 41/ق/أ في 6/4/2020.
2. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (48) لسنة (1991)، والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3344).
المواقع الالكترونية
1. المستشار القانوني، جاسم الشمري، مقال منشور على صفحته الشخصية (فيسبوك) بتاريخ، (26/3/2020)، تاريخ الزيارة (6/5/2020).
2. علاء رضوان، هل يجوز تعطيل المواعيد الإجرائية القضائية بحجة التصدى لتفشى "كورونا"؟.مقال منشور على الموقع الاتي:ـ https://www.youm7.com/story/2020/3/29 تاريخ الزيارة (6/5/2020.).

References
First / law books -
-.1 Ahmad Abu Al-Wafa, Civil and Commercial Procedures, Al-Maaref Establishment, Alexandria, 1990.
-2. Dr. Ahmed Al-Hindi, Civil and Commercial Procedures Law, Part Two, New Knowledge House, 1995.
-3.. Dr. Adam Wahib Al-Nadawi, Civil Procedure, Al-Sinhouri Library, Lebanon, Beirut, 2015.
-4. Dr. Nabil Ismail Omar, Civil Procedure Law, Al-Halabi Human Rights Publications, 2008.
-5. Judge Medhat Al-Mahmoud, Explanation of the Civil Procedure Law No. (83) for the year (1969) and its practical applications, third edition, Al Atak for the book industry, Cairo, 2009.

Second / university theses:
-1. Mai Khamis Asfour, The Appointments and Durations in the Palestinian Criminal Procedure Law "A Comparative Study". Master Thesis submitted to the Faculty of Law, Al-Azhar University, Gaza, 2010.

Decisions:
-1. Statement of the Supreme Judicial Council 41 / Q / A on 6/4/2020.
-2. Resolution of the dissolved Revolutionary Command Council No. (48) for the year (1991), published in the Iraqi incidents, number (3344).

Websites
-1. Legal Adviser, Jassim Al-Shammari, an article published on his personal page (Facebook) on (3/26/2020), the date of the visit (6/5/2020).
-2. Alaa Radwan, is it permissible to suspend the judicial procedural appointments, on the pretext of dealing with the "Corona" outbreak? 2020.).
منشور
2020-08-05
كيفية الاقتباس
م.م. اسراء خضير مظلوم, م. علي صباح خضير, & م. حسين عبيد شعواط. (2020). اثر جائحة كورونا على مدد الطعن بالأحكام القضائية . Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, (57), 208-217. https://doi.org/10.33193/JALHSS.57.2020.201
القسم
المقالات