سلطة القاضي في تعديل آثار العقد في ظل الظروف الطارئة في القانون الكويتي

(فيروس Covid-19 انموذجاً)

الملخص

يفترض المشرع الكويتي أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى جميع أطرافه أن يوفوا بإلتزامتهم طبقاً لما تم الاتفاق عليه. فإن أراد أحدهم أن ينقضه أو يجري تعديلاً في أحكامة فذلك يجب أن يكون برضا الطرف الآخر. إلا أن المشرع أتى ليجيز الإلغاء أو التعديل في حدود ضيقة جداً توخياً لمتطلبات العدالة وحمايةً للطرف الأضعف. وذلك في حالة حدوث ظروف استثنائية تجعل من تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين. فيكون ذلك إستثناءاً على الأصل العام.

التغيير هنا يتم عن طريق القاضي الذي ينظر النزاع، فقد فوضة القانون أن يقوم بتعديل العقد على النحو الذي تقتضيه العدالة ويتطلبه التوفيق بين مصلحة الطرفين.

ويتبين من البحث أن وباء كورونا المستجد (COVID-19) ليس من الممكن إعتباره أحد الظروف الإستثنائية التي تتيح للأطراف التمسك بها أمام إخلالهم بتنفيذ إلتزاماتهم. بل إن من الممكن أن تكون الآثار الناشئة عن هذا الوباء أساساً لإعمال هذه النظرية. ومن هنا رأينا أن من المفيد التطرق لهذة النظرية لما لها من أهمية متبعين المنهج التحليلي مقارناً موقف المشرع الكويتي وتطبيقاته معاً بالقوانين المقارنة على القدر المفيد.