السياسة الشرعية في العلاقات الدولية

الملخص

لأننا نعيش في عالم يتطور دون توقف، وبالتطور تتغير كثير من الأعراف ، والوقائع، التي يبنى عليها الحكم الشرعي؛ لذا فمن واجب الفقهاء والمجتهدين، أن يربطوا دائما الأحكام الشرعية، بالواقع العملي، لكي تجد الأحكام الشرعية قبولاً في نفوس المسلمين، ومن المعلوم أن الفقيه ابن البيئة والعصر الذي يعيش فيه؛  لذا جاءت كثير من اجتهادات فقهائنا القدامى، ملائمة لزمانهم، وبيئاتهم والعصور التي عاشوا فيها، مبتغين بذلك ، تحقيق الصالح العالم للإسلام والمسلمين، والواجب على فقهاء كل عصر أن يعملوا على تحقيق النفع العام للمسلمين في كل زمان، في ضوء القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، ومقاصد الإسلام، دون التقيد ببعض هذه الاجتهادات القديمة، التي برزت نتيجة ظرف معين، ثم تغيرت هذه الأعراف مع تغير الأحوال وتطور الأزمان.

 لما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكما يقول الفقهاء، إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحادثة، فإن كثيرا من الاجتهادات القديمة تحتاج إلى فقه جدید، يربط النظرية بالتطبيق، مراعيا فقه الواقع، ومصلحة المسلمين العامة، ومصلحة الأقليات المسلمة في العالم بأسره، ومراعيا التقدم المنشود الأمة الإسلام، من خلال التعاون مع الآخر والاستفادة من علومه ومعارفه التكنولوجية، والتي قطع فيها شوطا طويلا، وما زلنا نحن المسلمين نحبو في أوائل طريقها، ومراعيا أيضا بعد السلم والأمن الدولي، والذي من شأنه أن يؤثر على التقدم في شتى مجتمعات المسلمين وتحقيق مزيد من التنمية بها.