شروط وأسباب الطعن بالقرار الإداري: (دراسة تطبيقية على أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ومجلس الدولة المصري) - أسامة نسيم راتب زيدان (Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2025)
في هذه الدراسة تناول الباحث شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتمحورت إشكاليه البحث من جانبين، الأول :هو المستدعي، فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمة يقرها القانون حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبة تجوز من أي شخص؟ والجانب الأخر من الإشكالية ،هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري ؟ واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال سرد للتشريعات الفلسطينية وأحكام المحاكم المصرية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين. أما في الفصل الأول تناول الباحث شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري حيث تم توضيح الشروط الواجب توافرها في الدعوى؛ لكي تقبل أمام القضاء بحيث إذا تخلف إحدى هذه الشروط يحكم القاضي بعد قبولها؛ لانتفاء شروط قبول الدعوى، أما المبحث الثاني من هذا الفصل الأول والذي تم توضيح أسباب الطعن بإلغاء القرارات الإدارية حيث تم تقسيمه إلى مطلبين اثنين: لتكون أوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية الشكلية للقرار الإداري كمطلب أول، وأوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية المادية للقرار الإداري كمطلب ثانٍ.